برخورداری از ماشین‌آلات جدید در قطعه‌سازی خودرو یکی از عواملی است که به ارتقای کیفیت قطعات تولیدی و درنهایت خودرو کمک می‌کند. همچون بسیاری از کشورهای خارجی مانند ژاپن، امریکا و ترکیه که از ماشین‌آلات پیشرفته و به‌روز برای قطعه‌سازی استفاده می‌کنند و به همین دلیل در تولید قطعات به موفقیت‌های زیادی دست یافته‌اند. عمر ماشین‌آلات در قطعه‌سازی ۴ تا ۸سال است.
از این‌رو، به‌منظور افزایش دقت و کارآیی در تولید قطعات کیفی باید ماشین‌آلات جدید جایگزین ماشین‌آلات فرسوده شود. در این راستا، حمایت دولت از طریق ارائه تسهیلات کم‌بهره می‌تواند به ورود ماشین‌آلات جدید و پیشرفته در قطعه‌سازی کشور بینجامد. اما شرایط حال حاضر قطعه‌سازان و وضعیت صنعت و اقتصاد ایران، بسیار بغرنج‌تر و پیچیده‌تر از این حرف‌ها است.
از یک‌سو، قطعه‌سازان به‌واسطه فروش قطعه با قیمت‌های به‌روزنشده به خودروسازان و عدم دریافت به‌موقع مطالبات خود گرفتار معضل نبود نقدینگی شده‌اند و از سوی دیگر، دولت با کسری بودجه و محدودیت‌های ارزی در اداره امور داخلی کشور مواجه است.
در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری دستوری خودرو یا بهتر بگوییم «فروش دستوری خودرو زیر قیمت تمام‌شده» به این مشکلات دامن زده است و درعین‌حال، تحریم‌های خارجی مانع سرمایه‌گذاری در صنایع خودرو و قطعه‌سازی ایران شده و یگانه‌شریک خارجی این صنعت یعنی چینی‌ها هم جز به «مونتاژ خودرو در ایران بدون داخلی‌سازی قطعات مهم آن» تن در نمی‌دهند.
ضرورت مدرن‌سازی تجهیزات و جایگزینی ماشین‌آلات جدید
ماشین‌آلات موجود در صنعت قطعه‌سازی کشور سال‌های زیادی است که مورداستفاده قرار می‌گیرد و فرسوده شده‌اند. این در حالی است که برای رقابت کردن با قطعه‌سازان مطرح خارجی باید ماشین‌آلات جدید و مدرن جایگزین ماشین‌آلات فرسوده شود تا کیفیت قطعات تولیدی را بیش از پیش افزایش داد و قطعه‌سازان در عرصه بین‌المللی توان رقابت داشته باشند.
دوران کوتاه مابین تحریم‌های گذشته و فعلی (برجام) و همکاری با کشورهای خارجی، فرصت مناسبی برای ورود ماشین‌آلات جدید و به‌روز در صنعت قطعات خودرو کشور فراهم کرد اما این فرصت هم آن‌طور که باید و شاید با حمایت‌های دولت برای تامین سرمایه و بودجه لازم در این بخش همراه نشد.
ازسوی‌دیگر، چون بسیاری از قطعه‌سازان دلخوش به همکاری ایران‌خودرو و سایپا، سودای ورود به عرصه بین‌المللی و رقابت با قطعه‌سازان خارجی را نداشتند، مدرن‌سازی تجهیزات خود را با جدیت لازم دنبال نکردند و به دنبال جایگزینی ماشین‌آلات جدید با قدیمی نرفتند تا قدمی در راستای پیوستن به زنجیره تامین جهانی بردارند.
از این رو، در دوران برجام نیز سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای پشتیبانی از محصولات به‌اصطلاح برجامی، فراگیری چندانی نیافت و به تعدادی از قطعه‌سازان بزرگ‌تر محدود شد.
تبعات تامین قطعات یدکی ماشین‌آلات قطعه‌سازی از کشورهای واسطه
بسیاری از ماشین‌آلات قطعه‌سازی در کشور تا حدود زیادی از فناوری‌های جدید برخوردارند، اما در دوران تحریم قطعه‌سازان ناچار شدند قطعات یدکی موردنیاز را از طریق واسطه‌ها و از کشورهایی مانند دوبی و ترکیه تهیه کنند که متاسفانه این قطعات یدکی از کیفیت و اصالت لازم برخوردار نبوده و بر کیفیت و دقت این ماشین‌آلات تاثیر مستقیم داشته است.
از سوی دیگر، تامین ماشین‌آلات قطعه‌سازی از طریق واسطه‌ها در شرایط تحریم، منجر به چندبرابر شدن قیمت این ماشین‌آلات شده و به همین سبب، بسیاری از قطعه‌سازان داخلی توان مالی لازم برای تامین این ماشین‌آلات را نداشته‌اند.
عدم برخورداری ماشین‌آلات فرسوده از دقت لازم برای تولید قطعات مرغوب
ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی از دقت لازم برای تولید قطعات مرغوب برخوردار نیستند، بنابراین باید با سرمایه‌گذاری در این بخش، زمینه ورود ماشین‌آلات به‌روز را فراهم کرد. ورود ماشین‌آلات جدید از عواملی است که زیرساخت‌های قطعه‌سازی کشورمان را تقویت خواهد کرد و این مهم مستلزم سرمایه‌گذاری در این بخش است.
درواقع سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی به ورود تجهیزات و ماشین‌آلات جدید به این بخش می‌انجامد که خروجی آن افزایش کیفیت قطعات تولیدی خواهد بود.
گرچه یکی از موثرترین راه‌های تامین سرمایه موردنیاز در قطعه‌سازی، مشارکت با قطعه‌سازان خارجی و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک در قالب جوینت‌ونچر با آن‌ها است، اما درحال‌حاضر به‌واسطه تحریم‌ها، چنین امکانی وجود ندارد و چینی‌ها نیز مایل به این‌گونه همکاری‌ها نیستند.
لزوم حمایت از قطعه‌سازان برای تامین سرمایه نوسازی ماشین‌آلات
حمایت‌های مالی از قطعه‌سازان می‌تواند در به‌روزرسانی ماشین‌آلات صنعتی، نزدیک شدن قطعه‌سازان به استانداردهای اروپایی و رقابت‌پذیری با شرکت‌های خارجی موثر باشد.
در این میان، برای ایجاد سرمایه‌گذاری در تمامی صنایع ازجمله قطعه‌سازی ابتدا باید دولت برنامه‌های حمایتی از تولیدات را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، نقش بانک‌ها در تامین سرمایه واحدهای تولیدی باید پررنگ‌تر شود. این در حالی است که بسیاری از قطعه‌سازان ما به‌دلیل عدم پرداخت اقساط بانکی خود اعم‌از قسط تسهیلات بانکی یا قسط بیمه تامین اجتماعی و مالیات، مشمول به‌روزرسانی بدهی‌های خود با ارقام بالا شده‌اند و ادارات بیمه و مالیاتی و بانک‌ها، وثایق این قطعه‌سازان را به اجرا گذاشته‌اند و عملا حساب‌های بانکی آن‌ها مسدود بوده و به دلیل افت شدید رتبه اعتباری‌شان، استفاده از انواع خدمات بانکی (جمیع امور پرداخت و دریافت) بران آن‌ها ناممکن است.
در این میان، قطعه‌سازانی هم هستند که پیش از این، دیون بانکی آن‌ها توسط خودروساز در ازای مطالباتشان خریداری شده، اما این خرید دین به ادای آن نینجامیده است و درنهایت این قطعه‌سازان هم گرفتار مسدودی حساب و محرومیت از خدمات بانکی شده‌اند.
در چنین شرایطی، تنها دولت می‌تواند از موضع بالا برای این قطعه‌سازان، مهلت مضاعفی فراهم کند که نه‌تنها تا زمان وصول مطالباتشان برای بازپرداخت چنین اقساط انواع تسهیلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی فرصت لازم را داشته باشند، هم بتوانند با استفاده از تسهیلات بانکی و کمک‌های دولتی، سرمایه مورد نیاز برای ورود ماشین‌آلات جدید را تامین کنند؛ اقدامی که نه‌تنها به افزایش کمی و کیفی تولید قطعات و درنهایت خودرو می‌انجامد، بلکه زمینه‌ساز گسترش صادرات قطعات تولیدی خواهد بود.
